يًسلط تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر حديثاً بعنوان (تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التنمية المستدامة) الضوء على الإنجازات والتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء بما في ذلك الأردن في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز دور التعاونيات في عملية التنمية المستدامة.

وتطرق التقرير إلى الأردن كنموذج يُحتذى به في تطوير التشريعيات الناظمة للعمل التعاوني من خلال إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025، والذي بموجبه تم إنشاء صندوق التنمية التعاوني كذراعٍ تمويلي للتعاونيات، ومعهد التدريب التعاوني لتعزيز وبناء قدرات التعاونيين.

وفي سياق الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء لدعم وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديداً على صعيد تهيئة البيئة المواتية، أشار التقرير إلى إصدار الأردن قانون التعاونيات لسنة 2025، والذي بدوره ضمن التمثيل المتكافئ للجهات الحكومية والتعاونيات في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية، إضافة إلى تخصيص ( 3 ) مقاعد لسيداتٍ ممثلاتٍ للحركة التعاونية الأردنية في المجلس.

وفيما يتعلق بتحسين الإحصاءات وتوفير البيانات، لفت التقرير إلى قيام الأردن بنشر بيانات مفتوحة تصنف التعاونيات حسب نشاطها ووضعها القانوني، الأمر الذي يعزز من الإشراف ورسم السياسات التنموية.

وتعليقاً على ما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول الأردن، قال وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية الدكتور صائب عبدالحليم خريسات، في تصريح صحافي اليوم، إن الإشارة إلى الإنجازات الأردنية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات تأكيدٌ على التزام الأردن والمؤسسة التعاونية بتطوير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات باعتبارها تمثل نظاماً اقتصادياً اجتماعياً تضامنياً يسهم في التنمية المحلية، وحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.

وأضاف أن المؤسسة عملت على تنفيذ مخرجات استراتيجيتها الوطنية للحركة التعاونية التي أعدتها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) سواء على صعيد تحديث التشريعات التعاونية بدءاً بإقرار قانون التعاونيات لسنة 2025، ونظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية لسنة 2026، وبالإضافة إلى أنظمة "صندوق التنمية التعاوني، ومعهد التدريب التعاوني، والتعاونيات، والاتحادات التعاونية"؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعاونيات ودورها التنموي وضمان استدامته، وكذلك توفير الأدوات الممكنة لها على المستويين المالي والتدريبي بما يخدم المجتمع المحلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد أهمية ما جاء في التقرير لمواصلة عملية التحديث للقطاع التعاوني الأردني بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، وينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي حظيت برعايةٍ ملكيةٍ، وخطة الحكومة لتطوير القطاع العام