اطلقت في وزارة الزراعة المرحلة التنفيذية الثانية من نظام معلومات الأمن الغذائي الوطني، وذلك خلال لقاء ضم وزير الزراعة ، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي الدكتور صائب خريسات، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة بالوكالة الدكتور تيسير مقدادي، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي وشركاء وطنيين معنيين بقطاع الأمن الغذائي.
ويأتي تدشين هذه المرحلة استكمالًا للجهود الوطنية في تطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي في الأردن، حيث يركز المشروع على تعزيز نظام المتابعة والتقييم لقياس مؤشرات الأمن الغذائي بشكل دوري، وتحليل أثر البرامج والسياسات الوطنية ذات العلاقة، بما يسهم في رسم خطط واقعية وفعّالة تستجيب لأولويات المملكة في هذا المجال.
كما تتضمن المرحلة الثانية تطوير نظام الإنذار المبكر لمراقبة ورصد التغيرات والتحديات التي قد تهدد الأمن الغذائي، من خلال مؤشرات دقيقة تتيح سرعة الاستجابة للأزمات المحتملة مثل تقلبات الأسواق، أو التغيرات المناخية، أو أي مستجدات تؤثر في توافر الغذاء وجودته.
وأكد الوزير خريسات أن الحكومة الأردنية ملتزمة بالمضي قدمًا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن التعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي يشكل نموذجًا للشراكات الفاعلة التي توفر بيانات موثوقة، وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة الاستجابة للتحديات وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة أي أزمات مستقبلية، فضلًا عن دعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي.
ويُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع كانت قد ركزت على وضع الأسس والمرجعيات العلمية لنظام معلومات الأمن الغذائي، فيما تمثل المرحلة الحالية نقلة نحو التطبيق العملي الذي يعزز القدرة المؤسسية في متابعة المؤشرات والتخطيط المستقبلي