بدء اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية الاردنية البحرينية بالمنامة

 

بدأت هنا امس اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية البحرينية المشتركة للتعاون في المجال الزراعي.
ويرأس الجانب الاردني في الاجتماعات أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة وعن الجانب البحريني المهندس جعفر حبيب أحمد الوكيل المساعد للإنتاج الزراعي.
وتناقش اللجنة سبل تعزيز الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات والمعلومات وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين للاستثمار في المجال الزراعي .
وسيتم خلال اجتماعات اللجنة استعراض ما تم إنجازه خلال العام 2007 - 2008 من بنود البرنامج التنفيذي فيما يخص تبادل المعلومات والأبحاث وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والتدريب.
كما سيتم بحث آلية تنفيذ بند التدريب والزيارات العلمية وتبادل الخبراء في مختلف المجالات المتعلقة باستخدامات المياه ومراقبة المياه الجوفية وتحليل ومعالجة البيانات المائية واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتشخيص الأمراض الحيوانية والاستفادة من الخبرة الأردنية في مجال إنشاء وإدارة المشاتل الزراعية .
ويأتي عقد الاجتماعات في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الفني والعلمي الزراعي انطلاقا من مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في عام ,2004

--------------------------------------------------------------

بن رجب يشيد بدور الاردن في بناء الكوادر الزراعية البحرينية

اشاد وزير شؤون البلديات والزراعة البحريني منصور حسن بن رجب بدور وزارة الزراعة الأردنية في دعم وبناء القدرات للكوادر البحرينية خصوصاً في مجال التدريب بمختلف التخصصات الزراعية.
واكد الوزير لدى استقباله امس أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة والوفد المرافق اهمية الاستثمار الزراعي بين البلدين الشقيقين خصوصاً القطاعات التي يتميز فيها الأردن كقطاع الدواجن والثروة الحيوانية والتسهيلات التي يمنحها الأردن في مجال الاستثمار الزراعي وتجربة الأردن المميزة في الممارسة الصحية لاستخدامات مياه الصرف الصحي المعالج في ري المزروعات.
واستعرض الوزير مع الدكتور الطراونة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون في المجال الزراعي وما تم تنفيذه من بنود البرنامج التنفيذي في مختلف المجالات الزراعية.

Date : 25-06-2008

--------------------------------------------------------------

 

 5ر6 مليون دولار لتنفيذ مشروع إدارة المصادر الزراعية في الجنوب

اوضح مدير مشروع إدارة المصادر الزراعية في محافظة الكرك المهندس خالد الحباشنة ان مشروعا حول الإدارة المستدامة للأراضي سينفذ منتصف العام القادم (2009) في المحافظات المشمولة بمشروع ادارة المصادر بتمويل من المرفق البيئي العلمي بكلفة مالية تصل الى (6) ملايين و(500) الف دولار.واشار الى ان هذا المشروع يعد احد مكونات مشروع ادارة المصادر الزراعية وسينفذ في محافظات الكرك والطفيلة ومعان.
وتمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع نظم مشروع إدارة المصادر الزراعية في الكرك بالتعاون مع مؤسسة بلان نت الكندية ورشة عمل حول بناء القدرات والادارة البيئية والتنمية المستدامة للأراضي على المستوى المحلي في جنوب الأردن وشارك فيها الكوادرالعاملة في مشروع ادارة المصادر الزراعية وعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية.
من جانبها أشارت مديرة فرع شركة بلان نت الكندية في الأردن سميرة سميرات إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ممارسة الإدارة المستدامة للأراضي في محافظات الجنوب لخلق مناخ من الوعي على المستوى المحلي موضحة ان مفهوم الإدارة البيئية يعمل على التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة من خلال منع التلوث والسيطرة عليه وإدارة الموارد الطبيعية وحماية الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي لتلبية الاحتياجات الحالية دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها من نفس المصادر.
وبينت أن الإدارة المستدامة للأراضي تتضمن إستعمال الأراضي دون إلحاق الضرر بها أو الحد من العمليات البيولوجية لافتة إلى فوائد استعمالات الاراضي في الإنتاج الزراعي والمحافظة على نوعية المياه والتربة ودعم الحياة البشرية.
وتم خلال الورشة تدريب المشاركين على كيفية إعداد و تنفيذ برامج التوعية البيئية حول الإدارة المستدامة للأراضي.

--------------------------------------------------------------

تحصين الثروة الحيوانية في المفرق ضد الأمراض

 حصنت عيادات البيطرة التابعة لمديرية زراعة المفرق خلال العام الحالي 150 الف رأس من الثروة الحيوانية ضد الامراض السارية والوبائية في مختلف مناطق المفرق والبادية الشمالية الشرقية والخالدية والصفاوي والرويشد .

وقال رئيس قسم البيطرة في المفرق الدكتور محمود الحناتله:إن المديرية حصنت الاغنام والماعز والابقار والابل ووفرت مطاعيم مجانية ضد امراض الطاعون والحمى المالطية والقلاعية والفحمية وجدري الضأن والماعز.

--------------------------------------------------------------

تطبيق القواعد الفنية للصادرات الأردنية الشهر المقبل

عمان - بدأت وزارة الزراعة تطبيق القواعد الفنية للمواصفة القياسية الإلزامية للصادرات الأردنية في المحاصيل البستانية اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن امس، وبحضور ممثلين عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وجمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، إضافة لممثل عن مصدري الخضار والفواكة في وادي الأردن.

وتم تشكيل لجنة من الأطراف المعنية لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ بإشراف وزارة الزراعة، وذلك في إطار سياسة الوزارة باشتراك أصحاب الاختصاص وكل فعاليات الهيئات الزراعية في صنع القرار الزراعي، ويجيء تطبيق هذه القواعد الفنية بهدف تحسين جودة المنتج الزراعي وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ويجرى العمل على تنفيذ برنامج تعريف المزارعين بأسس وأهداف هذه المواصفة القياسية وإرشادهم لاختيار العبوات المناسبة واتباع الأسس السليمة للتعبئة والتدريج والتغليف.

وكانت وزارة الزراعة اخضعت الخضار والفواكه المباعة في الاسواق المحلية والمصدرة، للتعليمات الخاصة بضبط جودة منتجات الخضار والفواكه لمدة يوم واحد في بداية نيسان (ابريل) لتقرر بعد ذلك تعليق تطبيقه حتى نهاية حزيران (يونيو).

وفي تصريحات سابقة لمدير مديرية التسويق الزراعي في الوزارة الدكتور عزات العجالين، ارجع فيها سبب تعليق تطبيق النظام الى "عدم قدرة المصدرين والمزارعين على الوفاء بمعايير الجودة" في الفترة نفسها اذا بدأت الوزارة بتطبيق التعليمات، معتقدا ان المصدرين "شككوا" بجدية الوزارة تطبيق التعليمات رغم اعلانها نيتها اكثر من مرة في كافة وسائل الاعلام، ابتداء مباشرة تطبيق التعليمات مع بداية نيسان (ابريل) الحالي.

وبين العجلين انه في اليوم الاول لتطبيق التعليمات اوقفت الوزارة اكثر من 40 شاحنة مبردة محملة بالخضار والفواكه في طريقها للتصدير، موضحا ان توقيفها جرى لمخالفاتها زيادة تعبئة في العبوات (التعريم)، فضلا عن عدم تجانس الثمار داخل  العبوة نفسها او ما يسمى ب "التوجيه"، وعدم الالتزام بالتصنيف حسب درجة الجودة الحقيقية.

بيد ان مفاوضات من قبل المصدرين مع وزير الزراعة، افضت الى الافراج عن الشاحنات "غير الملتزمة" واعطائها مهلة لتصويب اوضاعها حتى نهاية حزيران (يونيو).

وبين العجلين ان الهدف من تطبيق التعليمات تنظيم تسويق المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين سمعة المنتج الوطني في الاسواق الخارجية، اضافة الى تعظيم العائد المالي من العملية الانتاجية بما يخدم المصلحة الوطنية.

 

--------------------------------------------------------------

 

اعتصام لـ «5» نقابات مهنية أمام وزارة الزراعة الاحد

عقدت الهيئات العامة لنقابة الصحفيين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والصيادلة في مجمع النقابات المهنية في اربد لقاء تنسيقيا للاستعداد والتحضير للاعتصام يوم الاحد القادم أمام وزارة الزراعة بهدف مطالبة الحكومة على رفع علاوة المهنة لاعضائها العاملين في القطاع العام من %120 إلى 150%.
واوضح النقباء ان عدد المهنيين في النقابات الخمس والعاملين في القطاعات الحكومية حوالي 2500 وتقدر التكلفة السنوية بـ مليون 200و الف دينار سنويا حال رفع العلاوة لهم من %120 الى 150%.
وبين النقباء ان الاعتصام أمام وزارة الزراعة سيكون بداية الحملة حيث سيتم تنفيذ اعتصامات اخرى أمام وزارات اخرى حال عدم الاستجابة للمطالب التي اعتبروها مطلبية عادلة مشيرين الى اتخاذ اجراءات تصعيدية لاحقة قد تصل الى توقيع استقالات جماعية.

--------------------------------------------------------------

المحيسن ينسب برفع العلاوة الإضافية لـلمهندسين الزراعيين
 

عمان-الرأي-أكدت مصادر نقابية مطلعة ان وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن رفع تنسيبا الى مجلس الوزراء لزيادة العلاوة الاضافية للمهندسين الزراعيين العاملين في القطاع العام من 120% الى 150% .
وقالت المصادر:إن المحيسن اقترح في التنسيب ضرورة الايعاز لمديرية التقاعد بدراسة الزيادة المقطوعة المطلوب منحها للمهندسين الزراعيين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المدني بما يتناسب مع الرواتب التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي .
ويبلغ عدد المهندسين الزراعيين العاملين في وزارة الزراعة 641 مهندسا ومهندسة يتقاضون علاوة اضافية بواقع 120% بكلفة اجمالية تصل الى (99) الف دينار شهريا ، وفي حال رفعت العلاوة الى 150% فانه يترتب على ذلك زيادة شهرية مقدارها 30 الف دينار ، وبكلفة اجمالية تصل الى 360 الف دينار سنويا. 

--------------------------------------------------------------

المحيسن: الحكومة تبحث الغاء الضرائب المفروضة على قطاع الثـروة الحيوانية
 

عمان - بترا - حمزه مزهر - كشف وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن عن مذكرة أعدتها وزارة الزراعة لتناقش الاسبوع المقبل وخلال اجتماع المجلس الزراعي الاعلى موضوع الضرائب المفروضة على قطاع الثروة الحيوانية.
وأوضح المحيسن خلال حديثه في ندوة حوارية نظمتها وكالة الانباء الاردنية وشارك فيها نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات ونقيب الاطباء البيطريين الدكتور عبد الفتاح الكيلاني ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس أحمد مناع ونائب رئيس الاتحاد المهندس عبد الشكور جمجوم:أن تصوير الوضع من قبل البعض بأن الحكومة ظالمة ومتسلطة على الزراعة مرفوض جملة وتفصيلا فوزارة الزراعة مع رفع الضرائب والرسوم عن كل ما له علاقة بقطاع الزراعة.
واستعرض المحيسن جملة المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والمتمثلة بقلة الامطار خلال الموسم الزراعي وارتفاع في اسعار الاعلاف والقمح عالميا ومحددات الانتاج في قضايا كثيرة منها الضرائب ومدخلات الانتاج ومشكلة ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار بعض المواد خاصة الاعلاف لانها مستوردة وشح الموارد المائية ومساحة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة الاعلاف .
وقال:ما يهمنا كيف نتكيف كدولة مع هذا الواقع الجديد فالقرار في قضايا الزراعة متخذ وسنظل نزرع والحديث عن الزراعة يعني كل النشاطات الزراعية كالزراعة المباشرة وتربية الاغنام والدواجن والصناعات الغذائية لان مصلحة الاردن تقتضي ان تستمر الزراعة وفي احسن احوالها وهذا قرار سياسي ورؤية الحكومة التزمت امام مجلس النواب ان تعيد الاعتبار للقطاع الزراعي.
وضمن هذا التوجه خلصت الحكومة الى مجموعة من التشريعات جزء منها اقر واخر جاهز للاقرار سيعرض منها على الدورة العادية لمجلس النواب كقانون صندوق المخاطر الزراعية وقانون دعم الثروة الحيوانية وتشريعات اخرى تعرض على الدورة الاستثنائية كقانون غرفة الزراعة ويبقى مشروع قانون تعديل الاتحاد العام للمزارعين ونظام الاسواق المركزية ومجموعة التشريعات الناظمة للعمل الزراعي وهي احد توصيات الاستراتيجية الوطنية الزراعية سننتهي منها خلال العام الحالي .
وقال:نحن نرسل للمزارعين رسائل قوية وايجابية لا نريدهم ان يتركوا الزراعة فموجة الصقيع الاخيرة كانت قاسية عليهم الا ان الحكومة ورغم قلة الموارد عوضتهم بحوالي 10 مليون دينار من باب بقائهم على الزراعة:وهناك قرارات اتخذت حيث رصدت الحكومة سنويا 10 مليون دينار للتحول من الزراعة المكشوفة الى الزراعة المحمية تعطى قروض بدون فوائد لمن يتحول من المكشوفة الى المحمية وذلك بهدف تحسين الانتاج وتعظيم القيمة المضافة وتوفير المياه.
واشار الى المشاريع الداعمة للمشاريع الريفية وهي مشروع الحاكورة ومشروع تربية الاغنام وهناك نظرة اكثر شمولية حيث وافق مجلس الوزراء على اعلان منطقة غرب معان منطقة زراعية متكاملة نتعامل معها من منطلق انها منطقة تنموية زراعية ومحفزة لفرص العمل.
واوضح المحيسن:ان قطاع الزراعة يعمل على تشغيل نحو مليون و400 الف مواطن في الاردن،كما انه يمثل قضية هامة تتعلق بالامن الغذائي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي،لذلك ستدعم الحكومة مربي الدواجن.
عندما ارتفعت اسعار النفط اول مرة، قفز سعر طبق البيض من 260 الى 360 قرشا بعد اقل من 6 ساعات من ارتفاع الاسعار، وعندما اجتمعنا بالمنتجين في قطاع الدواجن وطلبنا منهم التعاون ، وعندما سمحنا بالاستيراد لم نخالف القانون، ومن حقنا كدولة ان ننظر بنظرة شمولية، والشعب الاردني وامنه واستقراره الاجتماعي من مسؤولية الحكومة، بعد ذلك انخفضت الاسعار والان طبق البيض يباع ب 260 قرشا ،ولكن عندما قلنا اننا سنستورد واتخذ القرار، الا انه لم يتم استيراد البيض رغم وجود قرار السماح بذلك ،فمجرد اعلان الحكومة فتح باب استيراد الدواجن هبطت الاسعار ولم نستورد بيضة واحدة. وعند التدقيق في حجم تصدير البيض، تبين انه يتم تصدير 750 مليون بيضة سنويا، منها بيض المائدة وبيض التفريخ، في الوقت الذي سمحت الحكومة فيه بالاستيراد لم تمنع التصدير، وعندما طلب من الحكومة اعلان الاردن موسم الجفاف فان من شأن ذلك وقف تصدير البيض والدجاج والخضار وبالتالي الحاق الضرر بمصالح المزارعين، لكنه لم يحدث.
واشار المحيسن الى انه في موسم الشتاء ترتفع الكلف على المربين بسبب استخدام التدفئة الامر الذي يرفع من كلفة الانتاج، وعندما طالبنا ان تنخفض الاسعار قالوا لنا ان ذلك سوق العرض والطلب، والمربون الاساسيون قالوا لسنا من يزيد الاسعار، فاسعارنا ثابتة، وهم صادقون ، لكننا طلبنا منهم ان ينشئوا مراكز توزيع في المحافظات ووعدوا بذلك، لكنهم قالوا انها تحتاج لثلاجات عرض ويمكن ان يكون تنفيذ ذلك صعبا.
واكد المحيسن:انه عند وجود بدائل لدى الحكومة للتخفيف على المواطنين فلماذا لا تقوم بها،دون أي مخالفة للقانون، لذلك خفضنا الرسوم الجمركية على المواد المستوردة المجمدة ومنها الدجاج المجمد المستورد ، في حين كان سعر الدجاج المحلي المجمد ما بين 240 الى 350 قرشا للكيلو غرام الواحد، وبعد قرار الحكومة بفتح الاستيراد انخفض سعره الى 185 قرشا، وبذلك نحن ارحنا المواطن الاردني الا اننا لا نتدخل بالتسعيرة والسوق مفتوحة ، والامر الاهم ان من حق المواطن على الدولة اذا وجدت امكانية للتخفيف عنهم فستفعل دون الاضرار باسعار الدواجن المجمده في سوق متشابهة.
واعتبر المحيسن ان الموضوع الاهم ، هي قضية صغار مربي الدواجن الذين يصل عددهم من 400 الى 600 مزرعة ، ومشكلة هؤلاء هو مع سياسة السوق ، فمع وجود شركات كبيرة منتجة للدواجن والتي ندعمها ايضا، حيث يستخدمون الوسائل الحديثة ولديهم مسالخ خاصة ولديهم رأسمال لاستيراد الاعلاف ، اما صغار مربي الدواجن فقد وقعوا تحت رحمة مستوردي الاعلاف، ففي فترة ما كانت باخرة اعلاف واقفة في الميناء وكل يوم كان صاحبها يضع لها سعرا ،ونصحنا صغار المربين بالحل الامثل عليهم وهو ان ينتظموا ضمن جمعيات تعاونية زراعية، لان المزارع لوحده لا يستطيع شراء باخرة اعلاف، كما انه لا يستطيع الحصول على تسهيلات من المؤسسات المالية،بينما لو كانوا ضمن مجموعة فانهم يكونوا قادرين على ذلك.
ودعا المحيسن صغار مربي الدواجن الى ان ينظموا انفسهم ضمن تجمعات تعاونية زراعية ضمن 3 جمعيات تعاونية على الاقل في الشمال والجنوب والوسط:مشيرا الى ان الوزارة لديها القدرة من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي تمويلهم وهم يقومون بشراء الاعلاف.
كما اكد ان المستجدات العالمية تستدعي انشاء تحالفات زراعية بين المزارعين والمربين واصبحت مطلوبة وتفرضها الظروف الدولية ، ذلك ان المزارع منفردا لا يستطيع مواجهة تلك المستجدات . وقال:إن مصلحتنا كدولة ان يبقى المزارعون والمربون يمارسون هذا النوع من الزراعة وهذا النشاط، في ذات الوقت يجب ان يكون عندهم مبادرات خلاقة تنسجم مع كل جديد على صعيد تنظيم نشاطهم الاقتصادي ، فيما نطمح ان يكون هناك اتحادات نوعية قوية تكون بمثابة الهيئة العامة للاتحاد العام للمزارعين، وهذه الاتحادات موجودة في جميع انحاء العالم ، واذا ما اجتمع مربو الدواجن في جمعيات تجمعهم فيها المصلحة فسيقل عددهم عندئذ من السوق، والمستقبل في موضوع الزراعة يحتاج الى التعاونيات ، كعمل مؤسسي ينتظم فيه كل من له علاقة بالزراعة، اما في غرفة للزراعة او تحت مظلة الاتحاد العام للاتحادات النوعية للمزارعين ،عندها نضمن المؤسسية ويمكن حينها للحكومة مساعدتهم من خلال ذراعي وزارة الزراعة ورؤيتها المتمثلة بالاستراتيجية الوطنية للزراعة المقرة واصبحت واجبة التطبيق وترجمت منذ عام 2002 بمشاريع كثيرة ، والذراع الفني للزراعة المتمثلة بمراكز البحث العلمي التابعة للمركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي:مبينا ان المركز الان مؤهل لتقديم الخبرة الفنية والمعرفة لكل من يحتاج من قطاع الزراعة